به نظر مىرسد كه اشكال صاحب « عناوين » رحمه الله بر مرحوم نراقى ، اشكال واردى نيست ؛ چه آن كه مرحوم نراقى درصدد اين نيست كه بگويد شارع در تمام تكاليفش اين روش را دارد كه تكليف حرجى مقدّمه رسيدن به غرض بالاتر و سهولت اعلاست ؛ بلكه بيان مىكند : قاعده لطف اقتضا دارد شارع تكاليف حرجى نداشته باشد ، لكن مواردى نيز وجود دارد كه قاعده ، خلاف آن را مىطلبد ؛ بدين صورت كه تكليف حرجى چون مقدّمه غرض بالاترى واقع مىشود ، لذا جعل آن اشكالى ندارد و عقلا نيز آن را مىپذيرند . بنابراين ، مرحوم نراقى به صورت موجبه جزئيّه - و نه موجبه كليّه - چنين معنايى را ادّعا مىكنند و صحيح نيز مىباشد . بنابراين ، اشكال چهارم بر دليل لطف نيز اشكال واردى است . 5 ) اشكال ديگرى كه مرحوم نراقى به عنوان ايراد به قاعده لطف گرفته‌اند ، اين است كه منشأ كثرت مخالفت چيست ؟ آيا علّت آن مكلّف است و يا امر شارع ؟ روشن است كه منشأ كثرت مخالفت ، خود مكلّف است كه به جهت هواهاى نفسانى با دستور شارع مخالفت مىنمايد ؛ بنابراين ، كثرت مخالفت ارتباطى به شارع و امر او ندارد ؛ بلكه مربوط به خود مكلّف است كه منافاتى با لطف ندارد . سپس در ادامه اشكال آمده است كه اگر چنين چيزى - شارع نبايد تكليف حرجى جعل كند - ملاك باشد ، در همه تكاليف جريان پيدا مىكند و هر تكليفى را كه مكلّف با آن مخالفت كند ، نبايد جعل شود ؛ و در اين صورت ، بين قلّت و كثرت مخالفين فرقى نخواهد بود . « 1 » مرحوم ميرفتّاح در مقام جواب برآمده ، و مىگويد : بين موردى كه مكلّف به علّت نقص و ضعف خود و از روى هواهاى نفسانى از تكليف سرپيچى مىكند با موردى كه سختى امر و تكليف ، او را به اين كار وادار مىكند ، تفاوت است ؛ و اين اشكال ناشى از عدم تأمّل در طريقه عقلاست .

--> ( 1 ) . المولى احمد النراقى ، پيشين ، ص 197 .